الشروط والأحكام
١. المقدمة
مرحبًا بكم في عيادة حكيني (Hakkini Clinic FZ LLC). باستخدام موقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق، يرجى الامتناع عن استخدام خدماتنا.
٢. الخدمات
تقدم عيادة حكيني استشارات وخدمات علاجية في الصحة النفسية من قبل متخصصين مرخصين. جميع المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة طبية. للحصول على رعاية مخصصة، يرجى استشارة أحد متخصصي الصحة النفسية المرخصين لدينا.
٣. الأهلية
باستخدام هذا الموقع، تؤكد أنك تبلغ 18 عامًا على الأقل أو لديك موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني. خدماتنا مخصصة بالدرجة الأولى لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
٤. المواعيد والإلغاء
- يجب حجز المواعيد مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل المباشر مع العيادة.
- يجب إلغاء المواعيد قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد. قد يتم فرض رسوم إلغاء على الإلغاءات المتأخرة.
٥. شروط الدفع
- يجب إتمام الدفع وفقًا للشروط المحددة أثناء الحجز.
- قد يتم تعديل الرسوم، وسيتم إبلاغ العملاء بأي تحديثات عبر الموقع الإلكتروني أو بشكل مباشر.
٦. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص، الرسومات، والشعارات، هي ملكية فكرية خاصة بعيادة حكيني ومحميّة بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها. يحظر تمامًا أي استخدام غير مصرح به.
٧. إخلاء المسؤولية
لا تضمن عيادة حكينيدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المقدمة على الموقع. كما أن العيادة غير مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام هذا الموقع.
٨. سلوك المستخدم
يجب على المستخدمين الالتزام بسلوك محترم وقانوني عند التفاعل مع الموقع. يُمنع منعًا باتًا القيام بالأنشطة التالية:
- نشر أو إرسال محتوى ضار أو غير قانوني أو مسيء.
- انتهاك أي قوانين أو لوائح سارية.
- محاولة تعطيل أو التدخل في تشغيل الموقع.
٩. الروابط الخارجية
قد يحتوي موقعنا الإلكتروني على روابط لمواقع خارجية. لا تتحمل عيادة حكيني أي مسؤولية عن محتوى أو أمان أو ممارسات هذه المواقع الخارجية.
١٠. تعديلات على الشروط والأحكام
تحتفظ عيادة حكيني بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم نشر التحديثات على الموقع، ويُعتبر استمرار استخدامك للموقع موافقة على الشروط المحدثة.
١١. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وأي نزاعات سيتم النظر فيها حصريًا من قبل المحاكم الإماراتية، وذلك فيما يتعلق بالمستخدمين داخل المنطقة.
